ان من سياسة شركة عودة الحربي  للصرافة الالتزام بجميع قواعد البنك المركزي السعودي (SAMA) خاصة المتعلقة بمكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بها من لوائح وأنظمة ، وهي الأساس الذي تقوم عليه سياسات شركة عودة الحربي  للصرافة في هذا الصدد. وقد أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بهدف دعم جهودها الرامية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها ‏من النشاطات المالية الإجرامية ؛ على أن يكون الهدف الأساسي منها مشتملا على : 

• ضمان التزام البنوك وشركات الصرافة العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة بنظام ‏المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

• مساعدة البنوك وشركات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية على التقيّد بنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال وتعليماتالبنك المركزي السعودي, وكافة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاصة بهذا الشأن.

• ‎‎تطبيق السياسات والمعايير والإجراءات والأنظمة لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات والتبليغ عن أنشطة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب وفقاً لمبادئ لجنة بازل والتوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة ‏لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• ‎‎حماية البنوك وشركات الصرافة التي تزاول نشاطاتها في المملكة العربية السعودية من أن تستغل كقنوات لتمرير الأموال غير المشروعة ‏الناتجة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من النشاطات المالية الإجرامية.

• تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة البنكية ‏والمالية بالمملكة العربية السعودية. والمحافظة عليها.
• توفير الأمن ومستوى ملائم من الحماية للعملاء.

اضافة الى تعليمات وقواعد البنك المركزي السعودي فان شركة عودة الحربي  للصرافة تطبق كافة التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالية  FATF المحدثة في فبراير 2012 وكافة الارشادات الاخرى الصادرة عنها وبحيث يتم مراعاتها عند عمليات التقييم السنوية لنشاط  مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

تتمتع شركة عودة الحربي  للصرافة بسمعة مميزة بنوعية الخدمات التي تقدمها للعملاء وتقوم بالمحافظة على سمعتها ومكانتها من خلال تطبيق سياسات وإجراءات  معرفة العملاء KYC Policies and procedures  ورفع التقارير المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الى الجهات المختصة ،وتدريب الكوادر الوظيفية المختلفة لكشف وتتبع حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

تلتزم شركة عودة الحربي  للصرافة بتطوير السياسات بما يتواءم مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية ويتم مراجعة السياسات والإجراءات دوريا.

ويقوم المراجعين الخارجيين بفحص نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورفع تقرير بملاحظاتهم الى الادارة العليا دوريا.

غسل الأموال  

ان تعريف البنك المركزي السعودي لعملية غسل الأموال هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو ‏تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة ‏المصدر.‏ بعبارة أخرى هو إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقية للأموال والممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو كيفية تحويلها أو لمن تعود ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بالعوائد، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات لنشاطات إجرامية.

وبغض النظر عن النشاطات الإجرامية التي نشأت عنها تلك الممتلكات فإن غاسلي الأموال يستخدمون العديد من الأساليب لغسل هذه الأموال ضمن مراحل الإيداع والتغطية والدمج لتحويل هذه العائدات غير المشروعة ‏إلى أموال أو بضائع تعد قانونية. وينطوي هذا على تقسيم الأموال لمبالغ صغيرة لا تثير الشبهات، ثم تحويلها كحوالة مصرفية واستخدامها في شراء العقارات والأسهم والسلع الكمالية والاستثمار في المشاريع التجارية‎.

تمويل الإرهاب 

يـُعرّف من نظام مكافحة غسل الأموال النشاط الإجرامي على انه أيّ نشاط يشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب، والأعمال الإرهابيّة والمنظّمات الإرهابيّة. وتصف اللائحة التنفيذية " تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظّمات الإرهابيّة ، من انه يشمل الاموال المتأتية من  المصادر المشروعة ".  

وتلتزم المملكة العربية السعودية بقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وأصدرت قوانين تعاقب على اعمال غسل الاموال وتمويل الارهاب كما ان البنك المركزي السعودي يلزم البنوك وشركات الصرافة بالالتزام بتوصيات وإرشادات مجموعة العمل المالي الدولية والأمم المتحدة.

اضافة الى ذلك فان توصيات مجموعة العمل المالي يتوجب ان تشمل الاشخاص الذين يقوموا بجمع الاموال بطريقة مباشرة وغير مباشرة بغرض استخدامها بطرق غير قانونية بشكل كلي او جزئي من خلال : 1. القيام بأعمال ارهابية 2. القيام بتنظيم الارهاب 3. القيام بأعمال ارهابية فردية.